بكونه بمعناه أو دعوى ( 1 ) الاستغناء عن القيد أصلا ليشملهم ، بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم . وقد تلخص : أن الأجود في تعريفه أنه الاستيلاء على حق ( 2 ) الغير عدوانا ، وأن أسباب الضمان غير منحصرة فيه ( 3 ) . وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء ( فلو منعه من سكنى داره ) ولم يثبت المانع يده عليها ( أو ) منعه ( من إمساك دابته المرسلة ) كذلك ( 4 ) ( فليس بغاصب لهما ( 5 ) فلا يضمن العين لو تلفت ، ولا الأجرة ( 6 ) زمن المنع ، لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغصب . ويشكل ( 7 ) بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان ، لعدم انحصار